به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شواهد گویای آن است که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شورای عالی فضای مجازی، مشخصاً برای شخص رئیس جمهوری، دشوارتر از شورای عالی امنیت ملی است. علت این را باید در آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور جست‌وجو کرد که 28 تیرماه 1391 تصویب شده است. براساس این آیین‌نامه، همه اعضای شورا، اعم از رئیس جمهوری و سایر قوا، رأی برابر دارند و هیچ رأی و جایگاهی بر دیگری برتری ندارد. براساس ماده۱۰ آیین‌نامه «اعتبار هر مصوبه، منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آن که در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد.» در تبصره این ماده آمده است که «در صورت تساوی آرا، رأی رئیس جلسه مرجح خواهد بود.» رئیس شورای عالی فضای مجازی حتی اختیار عزل دبیر این شورا را ندارد.
آخرین خبر از شورای عالی فضای مجازی این است که فعلاً خبری از رفع فیلترینگ نیست. یا دست‌کم بزودی مثلاً در دو روز یا یک هفته نباید منتظر تغییر بود. این را از اظهار نظر دبیر این شورا می‌توان فهمید. براساس گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید محمدامین آقامیری گفت: «برخلاف مطالبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تاکنون برای فیلترینگ در جلسه شورای عالی فضای مجازی رأی‌گیری انجام نشده است که موافقان و مخالفان آن مشخص باشند.»
وی اضافه کرد: «جلسات کارگروه فیلترینگ در حال برگزاری است و معاون اول رئیس جمهوری که جزو متخصصان حوزه فضای مجازی است، در جلسه اول حضور داشته و نکات با نظر ایشان جمع‌بندی شد که بزودی در جلسه شورای عالی فضای مجازی نظر نهایی کمیته بررسی خواهد شد.» به نظر می‌رسد هدف اصلی از انتشار این خبر، اطلاع‌رسانی به مردم درباره رفع فیلترینگ نبود. به نظر می‌رسد آقامیری با گفتن این جمله که «تاکنون برای فیلترینگ در جلسه شورای عالی فضای مجازی رأی‌گیری نشده است» این را شفاف‌سازی کرد که چون رأی‌گیری نشده است، پس «موافقان و مخالفان رفع فیلترینگ» در این شورا هم مشخص نشده‌اند.
به عبارت دقیق‌تر، این خبر واکنشی است به واکنش‌های منفی عمومی اخیر درباره برخی از اعضای این شورا که گفته می‌شود مخالف رفع فیلترینگ هستند. علاوه بر آقامیری دبیر این شورا که برخی رسانه‌ها او را در جدول مخالفان رفع فیلترینگ قرار داده‌اند، حساسیت عمومی نسبت به برخی دیگر از نام‌های این جدول بیشتر بوده است. به عنوان مثال درباره یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که پیش‌تر عنوان کرده بود فرزندان او در اروپا زندگی می‌کنند، واکنش‌های منفی بسیاری مطرح شد.
واکنش‌ها در این زمینه بود چرا و چگونه فردی که اعضای خانواده‌اش در اروپا و با اینترنت آزاد زندگی می‌کنند، به فیلترینگ اینترنت برای 85 میلیون ایرانی رأی می‌دهد. گزارش‌های تأیید نشده از فعالیت شرکت‌های اینترنتی یکی از اعضای دیگر این شورا هم شائبه‌هایی را برای مردم ایجاد کرده بود. حالا اظهارنظر روز گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی، عملاً تکذیب گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره موافقان فیلترینگ در این شورا بود.
چرا شورای عالی فضای مجازی؟
فیلترینگ در پاییز 1401 اعمال شد. یک ماه پس از فیلترشدن دو سکوی (پلتفرم) پراستفاده ایرانیان یعنی «اینستاگرام» و «واتس‌اپ»، سردار غلامرضا جلالی فرمانده پدافند غیرعامل گفت «شورای عالی امنیت ملی دستور به فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ داد و تا زمانی که این شرکت‌ها تعهد ندهند قوانین کشور ما را رعایت کنند، این مصوبه ادامه دارد.»
اما اکنون رئیس جمهوری پیگیری یکی از مطالبه‌های جدی مردم که تأکید خود او در انتخابات نیز بوده است، یعنی تغییر در سیاست آسیب‌زا و بی‌فایده فیلترینگ یکسان و بی ضابطه را در شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌کند. هنوز مشخص نیست چرا مسعود پزشکیان اصلاح مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌کند و چه اقتضائات عملی او را به چنین تصمیمی واداشته است. آیا برخلاف گفته سردار جلالی، فیلترینگ سال 1401 تصمیم شورای عالی فضای مجازی بوده است؟ اگر پاسخ منفی است و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری کرده است، چه زمینه‌ها، شرایط و عواملی پزشکیان را ناچار کرده است تا از طریق شورای عالی فضای مجازی اصلاح این تصمیم مسأله‌ساز و اعتمادسوز در سطح ملی را دنبال کند؟
شیوه تصمیم‌گیری در شورای عالی
شواهد گویای آن است که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شورای عالی فضای مجازی، مشخصاً برای شخص رئیس جمهوری، دشوارتر از شورای عالی امنیت ملی است. علت این را باید در آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور جست‌وجو کرد که 28 تیرماه 1391 تصویب شده است. براساس این آیین‌نامه، همه اعضای شورا، اعم از رئیس جمهوری و سایر قوا، رأی برابر دارند و هیچ رأی و جایگاهی بر دیگری برتری ندارد. براساس ماده۱۰ آیین‌نامه «اعتبار هر مصوبه، منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آن که در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد.» در تبصره این ماده آمده است که «در صورت تساوی آرا، رأی رئیس جلسه مرجح خواهد بود.» رئیس شورای عالی فضای مجازی حتی اختیار عزل دبیر این شورا را ندارد.
براساس تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه، «پیشنهاد عزل رئیس مرکز (فضای مجازی) به صورت کتبی از سوی رئیس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضا قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و درصورت کسب رأی موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود.» همچنین براساس ماده 7 آیین‌نامه «وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از: صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا، ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده ۵ و سایر مواد آیین‌نامه، تشکیل جلسه فوق‌العاده، ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری و تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13.» اکنون می‌توان دریافت که رئیس جمهوری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، در این شورا چه راه دشواری برای حل مسأله فیلترینگ دارد. زیرا رأی‌گیری، تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات در این شورا کاملاً شورایی و براساس آیین‌نامه است و تقریباً هیچ شخصیت یا جایگاه حقوقی و حقیقی، دارای جایگاه ویژه‌ای در این شورا نیست.
رئیس جمهوری حق وتو ندارد
محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم علاوه بر اینکه 4 سال عضو این شورا بود، در 3 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، دبیر شورای عالی فضای مجازی هم بود. واعظی درباره سازکار تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات و پیشنهاد به «ایران» گفت: «کار اصلی در شورای عالی فضای مجازی را دبیرخانه شورا انجام می‌دهد.
دبیرخانه باید طرحی را آماده کند و آن طرح در جلسه شورا مطرح شود. اگر افراد حاضر در جلسه ایده‌ای دارند، مطرح می‌کنند تا در جلسه شورا به طرح دبیرخانه اضافه شود.» وی با بیان اینکه مصوبات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی با رأی اکثریت دنبال می‌شود، افزود: «مطابق آیین‌نامه رأی اکثریت به اضافه یک تعیین کننده تأیید یا رد شدن پیشنهاد و طرح‌های جلسه این شورا است.» واعظی ادامه داد: «هرچند تعداد اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی بیشتر از اعضای حقوقی است، اما بخش عمده اعضای حقیقی از سازمان‌ها و نهادهایی غیر از دولت هستند.
بنابراین باید این را درنظر گرفت که این اعضا بنا به سازمان متبوع خود چگونه رأی می‌دهند.» وزیر ارتباطات دولت یازدهم درباره جایگاه رأی و نظر رئیس جمهوری در این شورا گفت: در دو دولت یازدهم و دوازدهم، رئیس جمهوری درباره مصوبات یا تصمیمات شورای عالی فضای مجازی حق وتو نداشت و نمی‌توانست مصوبه‌ای را ملغی یا تأیید کند. من هم ندیدم رئیس جمهوری وقت مصوبه‌ای را وتو کند. تصمیم‌گیری در این شورا در اختیار اکثریت است.» واعظی با اشاره به اینکه فیلترینگی که امروز محل بحث است، براساس تصمیم این شورا نبوده و در جای دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شده، اضافه کرد: «در دوره فعالیت خود از نظرات و پشتیبانی‌های شورای عالی فضای مجازی استفاده کردیم و واقعاً پشتیبان بودند. امروز هم امیدواریم که این شورا با توجه به فشارهایی که از نظر مالی برای تهیه فیلترشکن به مردم وارد شده است و استفاده‌هایی که از اینستاگرام و واتس‌اپ می‌کنند، بهترین تصمیم را به نفع مردم بگیرند.»
احتمال بازگشت به شورای عالی امنیت ملی
با توجه به سازکارهای داخلی شورای عالی فضای مجازی می‌توان فهمید که راه پزشکیان برای تحقق ایده انتخاباتی‌اش چندان آسان نیست. ایده او این بود که «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم.» بر همین اساس است که برخی گمانه‌ها و اظهارنظرهای تأیید نشده از این حکایت می‌کنند که تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ، احتمالاً از شورای عالی فضای مجازی به جایی بازگردد که از ابتدا درباره آن تصمیم‌گیری شد، یعنی شورای عالی امنیت ملی. کما اینکه در هفته های گذشته کارشناسان حوزه ارتباطات هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده اند.
